مجموعه دفاعیات 3 - در ردّ اتّهاماتِ وارده از جانبِ رئیسِ

حاکی از تبلیغ صلح، برادری، محبت، رأفت، عدالت، عطوفت، و انسانیّت است. ایکاش بهائیان اجازه داشتند که در اسرائیل تبلیغ کنند که شاید خشونتهای موجود کمی به محبت و رأفت تبدیل میشد.
اما ادعا به اینکه تبلیغ بهائیان در اسرائیل (که اکیداً برای بهائیان ممنوع است) علت ستم و تجاوز است، در فکر هیچ منصفی نمی گنجد، و جای تعجب است که بالاترین مقام قضائی جمهوری اسلامی از این منطق استفاده میکند!
• سپس حکم دادگاه چنین مینویسد: «تا زمانی که مرکز فئۀ باغیه محفوظ و ثابت باشد (یعنی اسرائیل، رژیمی که اساسی ترین رمز ماندگاری خود را ضدیّت با نظام جمهوری اسلامی ایران و حمایت از گروه های مخالف آن می داند)، هیچ تردیدی در جُرم بودنِ تبلیغ به نفع بهائیت و مطابقت فعل انتسابی با مادۀ ٥٠٠ قانون مجازات اسلامی باقی نمی ماند.» در این حُکم، جُرم بهائیان همدان خلاصه شده در وجود مرکز جهانی بهائی در اسرائیل، یعنی جُرمی بر اساس اتّفاقی جغرافیائی! به این ترتیب، تا زمانیکه زیارتگاه بهائیانِ جهان در اسرائیل، که براساس تبعید شارع آئین بهائی، حضرت بهاءالله، حدود ۱۶٠ سال پیش از طرف دولت وقت و به تحریک و تأئید علمای وقت انجام پذیرفت، برقرار و پایدار باشد، بهائیان ایران مُجرم شناخته میشوند. پوچی این منطق وقتی مسلّم میشود که فقط کلمۀ بهائی را با مسلمان تعویض کنیم. مثل اینکه بگوئیم: تا زمانیکه [مسلمانان] در اسرائیل هستند و مسجد الاقصی در اسرائیل برقرار و پایدار است، هیچ تردیدی در مجُرم بودن مسلمانان ایران باقی نمی ماند! اگر این معادلۀ حضورِ بهائیان و زیارتگاهشان در اسرائیل مساوی با مُجرم بودنِ بهائیان همدان درست باشد ، پس تمام مسلمانانیکه درایران زندگی می کنند به دلیل حضورِ مسلمانان و مسجد الاقصی دراسرائیل مُجرم شناخته می شوند!
اما خوب می دانیم، و می دانند، که این جُرم صرفاً بر پایۀ تهمتهائی بی اساس استوار است چه که بهائیان با دولت اسرائیل و خط مشی سیاسی آن کشور (و در حقیقت در هر کشوری که زندگی میکنند) هیچگونه ارتباط، مناسبت، تعلق، مشاورت، و معاملۀ سیاسی ندارند چون در سیاست دخالت نمی کنند. مطمئناً، با این شیوۀ استدلال، اگر جمهوری اسلامی تا بحال جزئی ترین مدرک معتبری در این مورد داشت، بدون شک آن را بارها بر ملا میکرد. ولی چون چنین مدرکی وجود خارجی ندارد (چونکه نفس ادعا از بن و بیخ غلط و مغرضانه است)، به همین دلیل هم قوۀ قضائیه مجبور شده به «تعبیر» امام خمینی روی بیاورد که معلوم نیست این تعبیر در چه زمینه ای، در چه حوزه ای و در چه شرایطی گفته یا شنیده شده. صرفاً بر اساس چنین ابهامات (و در حقیقت اوهاماتی) است که بهائیان همدان طبق مادۀ ٥۰٠ قانون مجازات اسلامی، یعنی فعاليت تبليغي عليه نظام، محکوم شده اند؛ تبلیغی که با تصوّر امام خمینی (که کوچکترین قرابتی با حقیقت ندارد) و تعبیر تصنّعی، اختیاری و دلخواه آیت الله شاهرودی، (که کاملاً با موازین واضح و اساسی آئین بهائی مغایرت دارد) جلوۀ حقیقت می یابد (که کذب محض است)، ولی بهائیان همدان باید هزینۀ این توّهمات را بپردازند.
حال تکلیف بهائیان ایران چیست؟ آنان به اتهامِ فعاليت تبليغي برعليه نظام محکوم شده اند: نه بر مبنای مدارک مستدلّ قانونی، نه بر مبنای شواهد عینی و یا مدارکی دالّ بر اختلال در امور اجتماعی و کشوری، بلکه بر مبنای تعبیری غلط از تفسیری غلط از برداشتی که مطلقاً مغایر حقیقت و واقعیت است. و هنگامیکه دادگاه تجدید نظر اول این مسائل را با نهایت انصاف و با رجوع به قوانین مصوّبۀ اسلامی مطرح نمود و متهمین را بیگناه دانست، از طرف قوۀ قضائیه مردود شناخته شد و رأئی عادلانه به رأئی مبدّل شد که ناقض اساسی ترین موازین حقوق بشر و اصول عدالت و انصافِ اسلامی است.